أصدرت وزيرة العدل قرارا، ورد بالرائد الرسمي (عدد50) ومؤرخا في 19 أفريل الجاري، تم بمقتضاه تسمية عدد من مديري المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية الراجعة للوزارة بالنظر، أعضاء بالمجالس الجهوية وتأتي هذه التسميات تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم الذي ينص في فصله 32 على أن «يتكوّن كلّ مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين، من مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بالولاية المعنيّة دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت، وتتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني». ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثّلي المنظّمات والأحزاب السّياسيّة والجمعيّات النّاشطة في الولاية المعنيّة للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت. وقد تم وفق قرار وزيرة العدل تسمية كل من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء أحمد اليحياوي بالمجلس الجهوي بولاية بن عروس والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية منير الفرشيشي، بالمجلس الجهوي بولاية تونس، والمدير العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل سامي الهويملي، بالمجلس الجهوي بولاية تونس، ومدير المعهد الأعلى للمحاماة أنور بشر بالمجلس الجهوي بولاية تونس. كما تمت تسمية 14 مديرا جهويا بوزارة العدل، بـ 14 مجلسا جهويا وهي المجالس الجهوية بتونس وبنزرت، ونابل والكاف وباجة والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس وسيدي بوزيد ومدنين والقصرين.