فيديو

    اعلانات و روابط مفيدة

    Youtube

    Journal La republique

    Journal La republique

    أفاد مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والمعروفة باسم "الشرطة الجبائية"، علي الخليفي، اليوم الثلاثاء، بأنّ حجم التهرب الضريبي في مجال صناعة وتجارة الخمور في تونس وصل الى مستوى 1800 مليون دينار، منها 500 مليون دينار تتعلق بنشاط الحانات والمطاعم. وقال الخليفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إنّ "البعض من أصحاب هذا النشاط، الموزعين على كامل تراب الجمهورية، قام بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، لافتا الى أن عديد الملفات الأخرى مازالت بصدد البحث والتقصي". كما كشف أنّه تمّ، إثر عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية بكل من البحيرة وقمّرت وسكرة، تحديد نقص في أرقام المعاملات الخاص بالشركات موضوع البحث او التهرب الضريبي في حدود 90 مليون دينار مشيرا الى أن المهمات الرقابية لازالت متواصلة في هذا الغرض. وأحدثت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي في أكتوبر 2017 ودخلت فعليا طور النشاط شهر جانفي سنة 2018، وهي سلك خاص بالإدارة العامة للأداءات يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويرتكز عمل الشرطة الجبائية على مكافحة التهرب الضريبي بكامل تراب الجمهورية من خلال الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها. ويوضح الخليفي أنّ طريقة تعهد الفرقة بالملفات والقطاعات، تتوزع على تعهد قضائي، اي من خلال ان يعهد وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية. كما تتعهد الفرقة تلقائيا لا سيما وان المشرّع مكن الفرقة من التعهد التلقائي (من نفسها) للبحث في المخالفات الجبائية الجزائية.

    دعا النائب هشام المباركي، إلى صياغة نصّ قانوني، يتضمن إخضاع السجناء في تونس، إلى الخدمة العسكرية. وقال المباركي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في البرلمان، والمُخصّصة لمناقشة مُهمة وزارة الدفاع، "أقترح صياغة نصّ قانوني، وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل، لتَمكين السجناء في السجون التونسية خاصة الفئة العمرية بين 20 إلى 30 سنة، من أداء الخدمة العسكرية، لتمتيعهم بتكوين، يعود بالفائدة عليهم، حسب تعبيره.

    أفاد المدير العام للديوانة التونسية محمد الهادي سافر، اليوم الثلاثاء، بوجود "مشروع جديد بصدد الإنجاز يهدف إلى رقمنة كافة الإجراءات الجمركية، من تقديم المطلب إلى الحصول على القرار أو الترخيص، وذلك باعتماد أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا"، مشيرًا إلى أن "أولى مكونات هذا المشروع، وهي التطبيقات، ستدخل حيز الاستغلال قريبا، على أن تُستكمل بقية التطبيقات تدريجيا بعد إجراء التجارب اللازمة، بهدف استكمال المشروع بالكامل خلال السنة القادمة". وجاء ذلك على هامش ندوة سنوية نظّمتها المدرسة الوطنية للديوانة تحت شعار "خدمات ديوانية متاحة وآمنة"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية وقد مثّلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة العامة للديوانة في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف سافر، في تصريح إعلامي، أنّ "مسار الرقمنة داخل الإدارة ليس جديدا، حيث تُعدّ الديوانة من أوائل الإدارات التي اعتمدت نظاما معلوماتيا متطورا". وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، أكد سافر أن الإدارة العامة للديوانة تعمل على إدماج هذه التكنولوجيا في منظومة التصرف في المخاطر، بما يساهم في تسريع عمليات التسريح الجمركي وتحسين فعالية المراقبة وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تركيز الجهود على العمليات ذات الخطورة العالية، وترشيد استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة. كما تناولت الندوة البعد الاستراتيجي للعمل التشاركي، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف أصنافهم. وتم خلال الجلسات تقديم عروض ومعطيات تهم المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات التصدير. وتم التطرق إلى منظومة "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، التي انطلقت منذ سنة 1999، والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المؤسسات المنتفعة بها 202 مؤسسة. وتسعى الإدارة إلى توسيع هذه المنظومة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات ويُسهّل تعاملها مع المصالح الجمركية.

    أعلن معهد صالح عزيز عن استئناف العمل بتقنية العلاج بالليزر بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وهي تقنية تستخدم في علاج الأورام وغيرها من الحالات، وخاصة في علاج انسداد القصبات الهوائية، حسب ما جاء في بلاغ للمعهد بصفحته على فيسبوك. وأضاف المعهد أنه تم أمس الاثنين استعمال الجهاز الجديد لأول مرة، وهو جهاز بديل عن القديم، بعد تركيبه من قبل الشركة المصنّعة التي تولّت أيضا تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي على كيفية استخدامه. وثمّن المعهد مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبية من قسمي جراحة أورام الأنف والحنجرة والفكين وقسم التخدير والإنعاش على مجهوداتهم في تقديم أفضل الخدمات.

    قدّمت اليوم لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب و لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة خُصّصت لتقديم مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026، تقريرها حول تفاصيل المَهَام. وتتوزّع ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة بين 58% مخصصة لبرنامج التدخل العسكري و 20% مخصصة لبرنامج الاسناد اللوجستي التقني و 11% لبرنامج الإحاطة بالعسكريين و 11 لبرنامج القيادة والمساندة. كما تمت برمجة جملة من الانتدابات لسنة 2026 وهي انتدابات تتوزع بين تلك المبرمجة بعنوان المدارس العسكرية (3500 عونا ) و انتدابات أخرى مباشرة في اختصاصات مختلفة لا يتم تكوينها بالمدارس العسكرية وتشمل 859 عونا بين عسكريين ومدنيين لفائدة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والإدارات المركزية بالوزارة و 186 عونا لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بالوزارة. وأكد وزيرُ الدفاع في الجلسة العامة، أمام اللجان بتاريخ 3 نوفمبر الفارط، أنّه تمّ اقتراح زيادة في أجور العسكريين بهدف تعزيز استقرارهم المادي والأسري ودعم قدراتهم الشرائية الى جانب المشاريع والبرامج في مجال السكن العسكري سواء من خلال توفير مساكن معدة للكراء لفائدة العسكريين بأسعار ميسرة عبر مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، حيث بلغت نسبة التغطية السكنية بجميع جهات الجمهورية حوالي 64% بالاضافة الى استكمال الدراسات الضرورية للشروع في بناء مركب سكني بمنوبة بالاضافة الى تسهيل عملية اقتناء مقاسم ومساكن لفائدة أعوان الوزارة من خلال مشاريع البعث العقاري.

    اندلع عشية اليوم حريق باحد المنازل وسط مدينة قابس تسبب في وفاة إمراة سبعينية متاثرة بحروق بليغة وقد تدخل اعوان الحماية المدينة الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، وفق ما نقله مراسل الجوهرة اف ام.

    تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين اليوم، الأحد 9 نوفمبر 2025، من الإطاحة بشخص مصنف بالخطير كان محل تفتيش في 56 قضية إجرامية، تشمل سلب وترويع السكان، سرقة السيارات ومحلات السكنى، والسرقة باستعمال العنف الشديد. وجاء القبض على المفتش عنه، والمطلوب لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني وجهات أخرى، بعد تنفيذ كمين محكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه في انتظار عرضه على القضاء، وفق ما نقله مراسل الجوهرة اف ام.

    شهد معهد عبد الحميد الغزواني بفرنانة من ولاية جندوبة، صباح اليوم الاثنين، حادثة خطيرة تمثّلت في سقوط جزء من سقف قاعة تدريس وذلك أثناء وجود التلاميذ والأستاذة داخلها. وقد خلّفت الحادثة حالة من الذعر والهلع في صفوف التلاميذ وأسفرت عن إصابة 3 منهم إصابات خفيفة، تمّ على اثرها نقلهم إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة لتلقّي الإسعافات اللازمة ( غادروا المستشفى وفق آخر المعلومات). وقد تحوّلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لفتح تحقيق عاجل في أسباب الانهيار خاصة وأن المعهد حديث البناء، وفق ما أفاد به مراسل "الجوهرة أف أم" بالجهة.

    توفي مساء اليوم السبت 08 نوفمبر 2025 رجل في العقد الرابع من العمر في حادث مرور بالطريق الجهوية 57 على مستوى منطقة العشايشية من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. وحسب شهود عيان فقد كان المتوفى ينتقل بالطريق الجهوية 57 الرابطة بين جندوبة و بوسالم على مستوى بلاريجيا و البراهمي على متن دراجته النارية قاصدا منزله بمنطقة بلطة من معتمدية بلطة بوعوان لتصدمه سيارة مما الحق به أضرارا جسدية سببت له نزيفا. وقد تدخلت الحماية المدنية وتم نقله نحو المستشفى المحلي ببوسالم الا انه فارق الحياة متأثرا بما لحقه من كسور و جروح بليغة . هذا و قد تم فتح تحقيق في الحادث و إيقاف سائق السيارة إيقافا تحفظيا الى حين عرضه على القضاء.

    وجّه المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الاثنين، دعوة للسلط المعنية من أجل التدخل بسبب "عدم خلاص جزء مما تخلد بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية". وقالت النقابة في بيان لها، إن "الصندوق الوطني للتأمين على المرض أقدم في خطوة تصعيدية غير مبررة، على عدم خلاص جزء مما تخلد بذمته لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية، ودون أي مسوغ قانوني أو منطقي، في تصرف يشكل انحرافا خطيرًا عن مبادئ إدارة المرفق العمومي ومدى التزامه بالاتفاقيات والقوانين". ودعت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمّل مسؤوليتهما الكاملة والتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته بـ"الانحراف الاداري"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الاجراءات المؤسساتية والقانونية للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق منظوريها. واعتبرت أن هذا التصرف يمثل "سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة التونسية ويعكس تنصلا من بنود الاتفاقية والالتزام الاجتماعي للصندوق ويكاد ان يكون اعلانا من الصندوق عن التخلي فعليا عن منظومة الطرف الدافع التي ما تزال قائمة بتضحيات الصيادلة"، وفق نص البيان. وأشارت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى أن "استمرار هذا النهج يعمق الهوة بين المؤسسات والمواطنين ويُفقد الثقة في حيادها وان الإصلاح لا يكون الا عبر الحوار الجاد الذي يفضي الى إجراءات فعلية".

    © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

    Please publish modules in offcanvas position.