اعلانات و روابط مفيدة
Journal La republique
لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد ضيق وسحيق جنوب غربي باكستان. وقال الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان المحلية، شاهد ريند، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها، وسقطت في الوادي بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، أثناء رحلة كانت تقل ركابا. وأشار إلى أن عمال الإنقاذ يحاولون تحديد هويات القتلى، ويعالجون المصابين. وكانت الحافلة المتجهة إلى إسلام آباد قادمة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وتقل 48 راكبا. وأضاف ريند أن الحافلة لم تكن تحمل ركابها فقط، بل أقلت أيضا ركابا من حافلة أخرى كانت قد تعطلت، مما جعل الحافلة مكدسة. وقال مسؤول في الشرطة إن السرعة الزائدة كانت سببا محتملا للحادث، لكن التحقيق سيحدد السبب الدقيق وراء الحادث القاتل. بدوره، أفاد المتحدث باسم إدارة الإنقاذ فضل دين بأن مسؤولي الإنقاذ استخدموا أدوات قطع وآلات لانتشال الجثث والمصابين من الحافلة، إذ أدى السقوط إلى سحق هيكل المركبة. وأعرب رئيس وزراء إقليم بلوشستان سرفراز بوغتي، في بيان، عن أسفه على حالات الوفاة، وأمر السلطات بضمان حصول المصابين على أفضل رعاية طبية ممكنة. يُشار إلى أن حوادث الطرق أمر شائع في باكستان، بسبب الحالة السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور وممارسات القيادة غير الآمنة، لا سيما في المناطق الجبلية.
قالت وزارة الداخلية السورية إن "تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق يوم الخميس". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عبوة ناسفة زُرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة. وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوجرام واحد جُهزت بشظايا معدنية مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جرحى ودماء على أرض مقهى يُعتقد أنه موقع الانفجار. ويمثل هذا الهجوم تحديا أمنيا جديدا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024. وأنهى سقوط الأسد فعليا حربا أهلية استمرت أكثر من 14 عاما. وشهدت دمشق منذ ذلك الحين عددا محدودا من الهجمات، كان بينها تفجير سيارة ملغومة خارج مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق يوم 19 ماي، مما تسبب في مقتل جندي سوري وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا.
انتظم أمس الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، بمقر الوزارة، بحضور الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي ورئيسة الديوان، غفران الساحلي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية، والشؤون الخارجية، والصحة، والنقل، والسياحة، وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج. وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية اليوم الجمعة، تقييماً شاملاً لسير موسم حج 1447 هـ / 2026 م، حيث تم تقديم عرض حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز وتقييم مختلف الخدمات المقدّمة للحجيج، والوقوف على أبرز مؤشرات الرضا، إلى جانب استعراض أهم الملاحظات والتوصيات المستخلصة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية. وفي هذا السياق، دعا الوزير جميع المتدخلين إلى مواصلة اعتماد منهجية التقييم والتطوير المستمر، وتقديم مبادرات عملية ومقترحات مبتكرة من شأنها مزيد تحسين تنظيم موسم الحج، مؤكداً أن نجاح هذا الموعد الوطني والديني يقتضي تكاتف جهود جميع الهياكل والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن توفير أفضل الظروف للحجيج التونسيين منذ انطلاق الاستعدادات إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن. كما خصّص الاجتماع للنظر في جملة من الإجراءات والترتيبات الجديدة المزمع اعتمادها خلال موسم حج 1448 هـ / 2027 م، بهدف مزيد إحكام تنظيم مختلف مراحل الموسم، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للحجيج، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين. واستعرضت اللجنة كذلك الشروط الفنية الخاصة بالخدمات والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1448 هـ / 2027 م، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة عند اختيار مقرات الإقامة والخدمات، بما يستجيب لتطلعات الحجيج التونسيين ويوفر لهم أفضل الظروف لأداء مناسكهم. كما نظرت اللجنة في الشراكة الثنائية بين وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للبريد، وذلك في إطار دعم مسار رقمنة الخدمات وتطوير الآليات المالية والإدارية المرتبطة بتنظيم موسم الحج، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للحجيج. وعرضت اللجنة، من جهة أخرى، روزنامة العمليات الخاصة بتنظيم موسم حج 1448 هـ / 2027 م، والتي تضبط مختلف المراحل والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستية، مع تحديد الآجال الخاصة بتنفيذها، بما يضمن انطلاق الاستعدادات في الوقت المناسب وحسن التنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة. وأعطى وزير الشؤون الدينية، في ختام الاجتماع، إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم حج 1448 هـ / 2027 م، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل، بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين، بما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإحاطة بضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لهذه الشعيرة في أفضل الظروف.
أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في بيان أصدره في أعقاب اجتماعه المنعقد، أمس الأول الأربعاء، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، ونشر اليوم الجمعة، بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين "سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية"، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من "تهديد وهرسلة وضغط "على الموظفين . وعبّر أعضاء المجلس في اجتماعهم المنعقد بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص ،الطيب البحري، عن استغرابهم الشديد من صمت السلط المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة. وأكّد المجلس القطاعي انفتاحه على الحوار الجدي والبنّاء وتمسّكه في المقابل بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع ومواصلة الاحتجاج الموحد والمسؤول حتى التنفيذ الكامل للاتفاقيات والاستجابة لكافة المطالب. وقرّر المجلس مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة اذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوّض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملات والعاملين بالقطاع. وللاشارة فقد شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابًا عامًا قطاعيًا لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 جوان 2026، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين حول المطالبة بإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، واحتجاجا على رفض استئناف الحوار الاجتماعي من قبل الطرف المشغل والمطالبة بتطبيق بعض الحقوق المهنية. في المقابل، أكد المجلس البنكي والمالي أن البنوك التزمت بتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بالزيادات في الأجور، واعتبر أن الإضراب غير مبرر، معلنًا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وفقًا للتشريع الجاري به العمل، مع الحرص على تأمين الحد الأدنى من الخدمات البنكية.
انتظم أمس الخميس، بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر (منطقة باردو بولاية تونس)، حفل تخرّج الدورة الثلاثين للمدرسة الحربية العليا، باشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسفير جمهورية مالي، وعدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة. وأكد الوزير، أن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني، يستوجب الارتقاء بقدرات الضبّاط الدّارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة، لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمجابهتها، مع ضرورة الاستئناس بتجارب الجيوش المتقدمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. كما أبرز أهمية مواكبة التطوّر التكنولوجي، وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرّسين والضباط الدارسين، وتعميق البحث ورقمنة الدروس والمساعدة على تطوير المعارف، وتوظيفها لإثراء مضامين المنظومة التعليميّة العسكريّة. كما ثمّن التطوّر الذي تشهده المدرسة، وحرصها المتواصل على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي، من أجل المحافظة على مستوى التكوين والاستجابة لمعايير الجودة في هذا المجال، مؤكدا سعي الوزارة إلى تطوير النصّ التشريعي الخاص بالمدرسة الحربيّة العليا لإعادة تنظيمها وضبط مشمولاتها، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلّعات قواتنا المسلّحة. وهنّأ الوزير بالمناسبة، الضبّاط السامين من تونس والدّارسين الأجانب من الدول الشقيقة والصديقة خرّيجي هذه الدورة، متمنّيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في المهام التي ستوكل إليهم في المستقبل، مثمّنا ما بذلته إطارات المدرسة والأساتذة المحاضرين من جهود في متابعة الدارسين وحسن تأطيرهم، مما ساهم في تحقيق نتائج متميّزة. كما تولّى تسليم الشهائد إلى المتخرّجين والاطّلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة، داعيا إياهم إلى حسن توظيف معارفهم وخبراتهم لتطوير أساليب العمل بالوحدات التي سيلتحقون بها، وأن يكونوا في مستوى الثقة وعلى قدر المسؤوليّات القياديّة الجديدة التي سيتحمّلونها.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة، حكمها في القضية المتعلقة ب "رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك "من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية، والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه واقراره فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء . وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 3 مارس 2026 بسجن كل من رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين، مبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور معروف وخميس الجهيناوي ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق) ب 6 سنوات سجنا. وأوضح آنذاك مصدر قضائي أن الأحكام تتصل بالقضية المتعلقة ب "رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك "من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018 وبأن الدائرة الجنائية المختصة، قضت بسجنهم من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخّر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب (وزراء سابقون). كما قضت الدائرة كذلك بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها ثمانمائة مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ.
أعلنت المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة عن مشروع تعاون دولي عابر للحدود يهدف إلى تعزيز حماية الثروة الغابية في كل من تونس وصقلية الإيطالية، وذلك عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاستشعار المبكر للحرائق والحد من تداعياتها البيئية ويجمع المشروع، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 800 ألف يورو، خمسة شركاء استراتيجيين هم: المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة (جهة الإدارة والقيادة)، والمعهد الفلاحي بشط مريم، وشركة "روبوكير" المتخصصة في الدرون، إضافة إلى جامعة "باليرمو" وشركة "سيدس" من الجانب الإيطالي. ويعتمد المشروع على تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم المستمر من خلال قاعدة بيانات ضخمة يتم جمعها بالتعاون مع إدارة الغابات. وتعمل هذه الخوارزميات على معالجة بيانات تصلها من أجهزة استشعار أرضية متطورة، وطائرات "درون"، وكاميرات مراقبة عالية الدقة، وصور الأقمار الصناعية. وأفاد رئيس المشروع الأستاذ علي دويك، في تصريح للديوان اف ام بأنه تم الاتفاق على إنشاء أول موقع نموذجي في غابة "دار شيشو" بمنطقة الهوارية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً في مناطق أخرى مثل "سجنان".و ستزود هذه المواقع بكاميرات حرارية (Infrared) ذات دقة عالية قادرة على استشعار الحرائق والأدخنة على مسافات تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات، مع القدرة على التمييز بين الدخان والضباب. ويتميز النظام بقدرته على الاستجابة الفورية؛ فبمجرد اكتشاف الحريق أو الدخان، تنطلق طائرات "الدرون" تلقائيًا نحو إحداثيات الموقع لتزويد غرف العمليات بصور حية، مما يسهل عملية التدخل السريع من قبل أعوان إدارة الغابات. ويهدف هذا التطور التكنولوجي إلى تقليل الخسائر البشرية والبيئية وحماية الثروة الحيوانية. ومن المقرر أن يمتد المشروع لمدة ثلاث سنوات، انطلاقاً من أفريل 2025. وأكد القائمون على المشروع أن كافة المعدات والوسائل التقنية والخوارزميات التي سيتم تطويرها ستوضع بالكامل تحت ذمة إدارة الغابات التونسية لضمان استمرارية العمل بها وتطوير النظم الغابية الوطنية. من جهتها أفادت منسقة البرنامج في المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم الدكتورة بثينة الدوح، في تصريح لمراسل ديوان اف ام، أن من بين مكونات المشروع تركيب مجسات وأجهزة استشعار (Capsules/Captures) متطورة. واستخدام كاميرات حرارية وكاميرات متعددة الأطياف (Multispectral) لالتقاط صور دقيقة. وكذلك تطوير منصة رقمية (Platform) لمعالجة البيانات وتوفير إنذار مبكر. وأكدت الدكتورة دوح أن الغابة تمثل "رئتي الكون"، ولكن التحدي في تونس يتجاوز حماية الغطاء النباتي والحيواني ليشمل حماية الأرواح البشرية، نظراً لوجود متساكنين داخل النسيج الغابي، مما يرفع درجة الخطر ويجعل من التدخل التكنولوجي ضرورة ملحة.
على اثر العثور على جثة متفحمة بضيعة فلاحية بمنطقة خلف الله مرجع النظر معتمدية جرجيس تم اعلام وحدات الحماية المدنية بالجهة التي تحولت الي عين المكان ورفعت الجثة وقامت بتسليمها الي الوحدات الامنية من اجل اتمام الإجراءات القانونية المطلوبة. وافادت التحريات الاولية ان الجثة تعود الي شخص اصيل مدينة مدنين ويعمل مدرب تعليم سياقة ولازالت الابحاث جارية من طرف الوحدات الأمنية وفق مانقله مراسل الجوهرة اف ام بالجهة
