اعلانات و روابط مفيدة
Journal La republique
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلّفا دمارا هائلا، إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا. وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية. وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس الجمعة بأن أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى "بشكل كبير". وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر "إنها استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفا "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود... لذا فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض".
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 131 لسنة 2026، المؤرّخ في 26 جوان 2026، والمتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرّرها. وفي ما يلي قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، حسب الفصل الأول من الأمر: *فاتن الجويني، قاض إداري، نائباً أولاً للرئيس. *وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائباً ثانياً للرئيس. *نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضواً. *المعز الدريدي، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضواً. *الصحبي الزروقي، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضواً. *فراس بوجلبان، ممثّلاً عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضواً. *نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضواً. وقد تمت تسمية أحلام العكرمي، مقررةً للجنة الوطنية للصلح الجزائي، حسب الفصل 2 من الأمر.
تولّى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّدأمس، بقصر قرطاج، تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن السيّد علي عبّاس رئيسا لها. وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه، مؤكّدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت. كما ذكّر رئيس الجمهوريّة على أنّ هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصّلح صادقا، فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستتحقّق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ إستثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. هذا، وأدّى رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.
بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، إلى 7356 مليون دينار، حتّى 23 جوان 2026، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكّد ممثلو الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أنّ هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وخصصت الجلسة، التي انعقدت يوم 24 جوان 2026، للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 384.8 مليون أورو، (حوالي 1269.8 مليون دينار) والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة، بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (حوالي 87 مليون دينار). وأوضح ممثلو الشركة، وفق ما ورد على صفحة مجلس نواب الشعب الرسمية، الخميس المنقضي، أنّ التمويل موضوع مشروعي القانونين يندرج ضمن عقد برنامج للفترة 2028/2024، أبرم بين الدولة والشركة بتاريخ 5 فيفري 2025، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمّية الرّامية إلى استعادة التّوازنات المالية للمؤسسة وتحسين أدائها الفني والتجاري والحوكمي. وبيّنوا ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني، غير أنّها تواجه، في المقابل، وضعيّة ماليّة صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلّبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. وأفاد ممثلو شركة "ستاغ"، من جانب آخر، أنّ إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق 95 بالمائة على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72 بالمائة من كلفة إنتاج الكهرباء و89 بالمائة من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. وأوضحوا أن معدّل سعر بيع الكهرباء خلال سنة 2025، لم يتجاوز 290.7 مليما للكيلوواط ساعة مقابل كلفة إنتاج بلغت 456.3 مليما، في حين يصل معدل سعر بيع الغاز الطبيعي الى 647.4 دينارا للطن المكافئ نفط مقابل كلفة إنتاج في حدود 1497.7 دينارا. ومن بين أبرز الأهداف المرسومة المضمنة ضمن عقد البرنامج للفترة 2028/2024، الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2028 و35 بالمائة في أفق سنة 2030، والتقليص في كلفة التزود بالطاقة بنسبة 23 بالمائة والحدّ من أعباء الدعم العمومي بما يفوق ملياري دينار وتحسين النتيجة الصافية للشركة بما يناهز ثلاثة مليارات دينار، فضلا عن تعبئة استثمارات خاصة تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة والحد من الانبعاثات الكربونية. وينتظر في هذا الصدد، أن يساهم البرنامج في إدخال 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة حيز الاستغلال وإبرام عقود إضافية لإنتاج 1000 ميغاواط أخرى، فضلا عن تحسين شبكات النقل والتوزيع والتقليص من الفاقد الطاقي الذي بلغ حوالي 19.7 بالمائة، منها نسبة هامة تعود إلى الاختلاس والربط غير القانوني بالشبكة، حسب المصدر ذاته. وتمّ التأكيد، خلال هذه الجلسة، على أن التمويل المقترح يعتمد آلية التمويل المرتبط بالنتائج التي يعتمدها البنك الدولي، حيث يتم صرف الأقساط تبعا لمدى تحقيق مؤشرات محدّدة مسبقا تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة. وتناولت تدخلات النّواب بالخصوص انعكاسات القروض الجديدة على مديونية الدولة والشركة، وجدوى الاقتراض طويل المدى وآليات استخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وسبل الحدّ من الفاقد الطاقي ومقاومة اختلاس الكهرباء، بالاضافة الى التطرق الى مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة. وأبرز ممثلو الحكومة وشركة "ستاغ" في ردودهم، أنّ عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة أصبحت في مراحل متقدمة، وأن عقودا لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة تم توقيعها بالفعل، إضافة إلى دخول 262 ميغاواط حيز الاستغلال خلال سنتي 2025 و2026، بما من شأنه دعم أمن التزود بالطاقة وتقليص التبعية للمحروقات المستوردة. وفي ختام أشغالها، اعتبرت لجنة المالية والميزانية أن مشروعي القانونين يندرجان ضمن برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم حوكمة قطاع الطاقة وترسيخ مقومات الأمن والسيادة الطاقية للبلاد، مع التأكيد على أهمية مواصلة متابعة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين الى حين الاطلاع على عقد البرنامج بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والدولة التونسية للفترة 2028/2024.
أشرف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بمعيّة وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصّص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات وترشح فيصل البيولي لمنصب الامين العام لهذه المنظّمة ، وذلك في اطار حشد الدعم لها. وأكّد الوزير في كلمة بالمناسبة، ما توليه تونس من أهمية للعمل الإفريقي المشترك، لاسيما في مجال تكنولوجيات الاتصالات عموما والتحوّل الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفاعل منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وذكّر في هذا السياق بالتجربة التونسية الرائدة في هذا المجال وما تتميّز به الكفاءات الوطنية من خبرة تؤهلها لتقلد مناصب قيادية داخل المنظمات الإفريقية ذات الصلة، معربا عن تطلع تونس الى دعم البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة لهذين الترشحين. من جهته ، شدّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ، على التزام الوزارة بتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، داعيا إلى دعم ترشح الدولة التونسية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (2030-2027) ومجلس الاتحاد الإفريقي للاتصالات، الى جانب الترشح التونسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات. واستعرض مختلف أوجه الخبرة التونسية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية مؤكدا رؤية تونس القائمة على التعاون والتضامن من أجل إفريقيا رقمية قوية وشاملة. وجدّد استعداد تونس لتعميق الشراكة مع الدول الإفريقية وخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الحضور الإفريقي في المحافل الدولية. ووتضمن اللقاء عرضا حول ركائز الاستراتيجية التونسية لتولي المنصبين المذكورين ، بما يساهم في تحقيق الأهداف التي رسمها الاتحاد الإفريقي في مجالات التحوّل الرقمي والابتكار وتعزيز أركان السيادة الرقمية، فضلا عن تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم الأمن السبيرني والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتوحيد الأطر التنظيمية الوطنية وتبادل التجارب بخصوص قوانين المؤسسات الناشئة.
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال شكري بلعيد، والمتعلق بالتخطيط لاغتياله والتحريض على ذلك، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل. ويشمل ملف القضية عددا من المتهمين، من بينهم سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبو عياض"، وأبوبكر الحكيم، وأحمد الرويسي المحالون بحالة فرار، إلى جانب سليم القنطري وبوعفيف العموري وغيرهما بحالة إيقاف، فيما أحيل سامي الصيد بحالة سراح، وفق ما أورده موقع "باب بنات".
استقطبت تونس خلال الربع الاول من السنة الحالية استثمارات اجنبية بقيمة ت 1303,9 مليون دينار، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25,7 بالمائة. وبحسب سعر الدّينار مقابل الدولار، فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4,450 مليون دولار و بحساب سعر صرف الاورو فقد بلغت 3,385 مليون اورو . وأظهرت المعطيات أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67,7 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي. وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فانه بالامكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بـ4 مليار دينار استثمارات خارجية ( بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة). وشملت هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الحافظة المالية، (الاستثمار في البورصة)، حيث ارتفعت استثماراتها إلى 15,4 مليون دينار مقابل 4,5 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة زيادة استثنائية ناهزت 238,4 بالمائة. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288,5 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مقابل 1032,4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 24,8 بالمائة. وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 66,2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 64,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023. الصناعة تستقطب أكثر من 71 بالمائة من الاستثمارات وحافظ القطاع الصناعي على موقعه كأبرز وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستقطبا 919,4 مليون دينار، أي ما يعادل 71,4 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات، مقابل 586,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا نموا بنسبة 56,7 بالمائة. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 241,9 مليون دينار، تمثل 18,8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6,8 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وسجل القطاع الفلاحي بدوره نموا بنسبة 19,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 ليستقطب استثمارات خارجية بقيمة 16,2 مليون دينار مقابل 13.6 م د في اواخر افريل من السنة الفارطة وبالمقابل تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 35,7 بالمائة لتصل مع اواخر الربع الاول من هذا العام إلى 111,1 مليون دينار، مقابل 172.8 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مؤشرات إيجابية تدعم الثقة في الاقتصاد التونسي وتعكس هذه النتائج، وفق المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحسّن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، مدعوما بتطور الاستثمارات الصناعية بالخصوص، التي استأثرت بأكثر من ثلثي التدفقات الأجنبية المباشرة. ويأتي هذا الأداء في سياق سعي تونس إلى تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المنتجة ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في بيان، أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. وأكدت تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول، بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم. وذكرت أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تعمل بشكل مستمر واستباقي مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والإسهام في حماية الصحة العالمية. ونوهت إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد ما رفعت الجهات الصحية المختصة في المملكة تقييما للوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ يوليو 2019، وتشديدها في ماي 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي وفي منافذ الدخول. وكانت المملكة قد شددت الإجراءات الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي: رواندا، وبوروندي، وتنزانيا، إضافة إلى جمهورية الكونغو (برازافيل)، من خلال تعزيز إجراءات الفحص في منافذ الدخول والرصد الصحي وآليات الاستجابة الصحية المبكرة. ووجهت هيئة الصحة العامة، رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة بأن "الوضع الصحي العام مطمئن وتحت المتابعة الدقيقة"، وأن المملكة لم تسجل أي حالات مؤكدة أو مشتبه بها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكدت أن هذه الخطوة تُعد إجراء وقائيا احترازيا طبيعيا ويتخذ ضمن الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.
